به گزارش مجله خبری نگار،افزایش هزینههای انرژی و تشدید آن بهخاطر حمله روسیه به اوکراین، باعث بالا رفتن مجدد تورم در آلمان شدهاست.
درحالیکه اقتصاددانهای بلومبرگ نرخ تورم ۵.۴ درصدی را برای ماه فوریه پیشبینی کرده بودند، قیمت مصرفکننده در آلمان در این ماه ۵.۵ درصد افزایش داشت که بالاترین رقم از ۱۹۹۲ را نشان میدهد.
افزایش هزینههای انرژی تا حد زیادی مقصر بالا رفتن تورم در سراسر اروپا در ماههای اخیر است. مقامات بانک مرکزی اروپا هشدار دادهاند این شرایط باز هم ادامه خواهد داشت، این درحالی است که کریستین لاگارد، رییس این بانک قول داده بود تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از ثبات قیمتها انجام دهد.
فرانسه، ایتالیا و اسپانیا هم افزایش سریعتر از حد انتظار تورم را در ماه گذشته میلادی گزارش دادهاند. اقتصاددانها پیشبینی میکنند تورم در منطقه یورو به رکورد ۵.۶ درصد برسد.
شورای حکام بانک مرکزی اروپا هفته آینده در مورد سیاست پولی مذاکره میکند. درحالیکه قرار بود تمرکز این مذاکرات بر خروج از محرکهای کرونایی باشد، اما حالا تمرکز بر تاثیر بحران اوکراین بر اقتصاد منطقه مخصوصاً در صورت اختلال در عرضه گاز طبیعی، تغییر کردهاست.
تخمینهای اولیه بانک مرکزی اروپا نشان میدهد رشد اقتصاد این منطقه ۰.۳ تا ۰.۴ درصد ضعیفتر از سال گذشته میلادی باشد.
مقامات این بانک پیشبینی میکنند جنگ اوکراین روند طبیعی شدن سیاست پولی را بهتأخیر میاندازد، اما متوقف نمیکند. تورم در منطقه یورو قبلاز بحران اوکراین به هدف میانمدت بانک مرکزی اروپا رسیده بود و این بانک برای پایان دادن به خرید اوراققرضه و افزایش نرخ بهره آماده میشد.
حالا با توجه به اینکه پایان جنگ اوکراین مشخص نیست، احتمالاً بانک مرکزی اروپا افزایش نرخ بهره را تا ۲۰۲۳ به تاخیر میاندازد.